به لحاظ هيئت ، فعل هريك از موجب و قابل را نشان مىدهد ، و هكذا اگر بجاى شركت ، مشاركت بگوئيم . ب : عناوينى كه در اصل لغت ، نام يكطرف عقد هستند ، مانند بيع كه اسم است براى كار بايع و شراء كه اسم كار مشترى است و هكذا ايجار و استيجار و . . . ج : عناوينى كه از نظر لغت نه اسم . كار موجب است و نه فعل قابل ، بلكه نام عينى از اعيان است مانند وديعه ، عاريه ، صدقه و . . . كه از نظر لغت به نفس مال اطلاق مىشود ولى در اصطلاح فقهاء وقتى مىگويند : كتاب الوديعة ، كتاب العارية و . . . منظور عقد يا ايقاع مخصوص است . و جا داشت بگويند : كتاب الايداع و الاعارة و . . . حال لفظ اجاره از اين قبيل است . زيرا كه در لغت به معناى نفس اجرت و مال است . ولى در اصطلاح فقهاء نام عقد مخصوصى است كه بين موجر و مستأجر منعقد مىشود . حال ، اينكه فرمود : حتى الاجاره و شبهها [ جعاله - عاريه و . . . ] براى آنست كه : دسته دوّم از عناوين ، در لغت نام جزء العقد هستند و اطلاق آنها بر كل عقد در اصطلاح [ به علاقهء جزء و كل ] سهل است . ولى دسته سوّم اصلا نام جزء يا كل عقد نيست ، و لذا ترقّى كرده و فرموده : حتّى اين دسته سوّم هم اصطلاحا نام عقد خاصّى است . قوله : أقول : مرحوم شيخ هر سه معنى را نقد مىكنند : امّا معناى اوّل : اين معنا مقابل و قسيم معنائى كه ما گفتيم ، نيست بلكه فردى از افراد آن است . بيان ذلك : به عقيدهء مرحوم شيخ ، لفظ بيع همانند كلّيهء اسماء اجناسى و ماهيات [ اعمّ از اعتباريّه و حقيقيّه ] براى يك معناى عام و قدر جامع وضع شده